قانون الشهر العقاري الجديد،ضمانات ومميزات متعددة،تسجيل العقود العرفية

راسلنا للمزيد من الأستفسار






المكان: السويس، مصر

تعليقات

إرسال تعليق

دع تعليقك هنا

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البطاقه الاستيرادية: شروط استخراجها وتكلفتها

ردا على الرسائل الكتير للسؤال عن  البطاقه الاستيرادية  هنا هنقول التكلفه بالتفصيل وهنقول كمان ان كل الهتصرفه علي بطاقتك مش هيساوي الهتدفعه في استيراد شحنه واحده ب 500 الف وهنقولك كمان انك لما تستورد علي بطاقه شركه تانيه بيبقي كل الاوراق والتحويلات باسم الشركه ودا بيعرضك لخساره راس مالك كاملا                            هنأسسلك شركتك الأستيراديه تأسيس كامل في خلال ٤٥ يوم يعني ٤٥ يوم ويبقي معاك بطاقه استيراديه طبعا المهتم بالاستيراد عارف الشروط التعجيزية التى وضعها القانون رقم ٧ لسنه ٢٠١٧ وهنشرح ان شاء الله خطوات أستخراج البطاقة من الألف للياء بالتكاليف والرسوم والأتعاب .. بسم الله الرحمن الرحيم اولا / اشترط القانون مرور عامين علي السجل التجاري ودي ان شاء الله تم التغلب عليها بطريقه قانونيه ثانيا / اشترط القانون وجود شهاده مزاوله للتجاره لاكثر من عامين ودا هنستخرجها ليك ان شاء الله من اي غرفه هتحب تاسس فيها ثالثا/ اشترط القانون وجود حجم اعمال ٢ مليون جنيه عن اخر عام ودا ان شاء الله هنوفره وهتدفع ع...
قراءة المزيد،،

ضمان العيوب الخفية فى المبيع

صورة
أولا : _ تعريف العيب الخفي : عرفت محكمة النقض العيب الخفي الموجب للضمان بأنه : ” العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطره السليمه للمبيع”. ويتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية . وبذلك تعتبر العيوب الخفية الموجبة للضمان هي العيوب التي تنقض من قيمة المبيع أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له. ومن الأمثلة على ذلك تسوس الخشب أو كسر في موتور السيارة أو قرب المياه الجوفية من الأرض أوعدم صلاحية العقار للسكن أو رشح المياه بالمنزل في فصل الشتاء…الخ ثانيا : المواد القانونيه التي تحكم الضمان للعيب الخفى فى القانون المدنى : – مادة ٤٤۷ :- (۱) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة ...
قراءة المزيد،،

القانون المدنى المصرى: قانون رقم١٣١لسنة١٩٤٨

قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى مواد الإصادر  المادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية وإصدار في 28 أكتوبر سنه 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون 0 المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر 1949 0 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية كقانون من قوانين الدوله0 صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليه سنه 1948 )0 باب تمهيدي  أحكام عامة  الفصل الاول : القانون وتطبيقه الفرع الاول : القانون والحق  المادة 1 (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . (2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. المادة 2 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ،...
قراءة المزيد،،