الشركة هي عبارة عن عقدٍ يُلزم مجموعة من الأشخاص تبدأ من شخصين اثنين أو أكثر من شخص بالدخول في مشروعٍ ما، وتكون الشراكة بينهم بتقديم أما بالمال عن طريق الحصة أو بالعمل، ويقسم المشاركون في هذه الشركة الربح أو خسارة، وذلك بحسب القانون في مصر.وسوف نستعرض في هذا المقال انواع الشركات الموجودة فى مصر ، تأسيس الشركات في مصر ، وكذلك القوانين التي تلزم المواطنين من أجل تأسيس الشركة أما أن تكون هذه الشركة صناعية وإما أن تكون شركة استثمارية، أو تكون وحدة تجارية وغيرها من الشركات.
اقرأ هنا : كيف يتم حساب الضريبة على أرباح الشركات.
ما انوع الشركات الموجودة في مصر
تتنوع الشركات الموجودة في مصر فهناك ما يسمى بالمنشأة الفردية، وتعتبر هذه المنشآت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القانونية، إذ إن الكيان يكون ملكًا لشخصٍ فقط، ويكون هذا الشخص مسؤولًا عن كل شيء في هذا الكيان من الناحية المالية كالديون والالتزامات ومن الناحية القانونية أيضًا، ومن ثم يحصل هذا الشخص على الأرباح جميعها.
ويوجد نوع آخر من أنواع الشركات وهو شركات الأشخاص، ويتكون هذا النوع من الشركات من مجموعة من الأشخاص ويكونون شركاء بينهم في كل شيء، ويكون كل فرد في هذا النوع من الشركات مؤثرًا، ويندرج تحت هذا النوع 3 مسميات للشركات وهي: التوصية البسيطة، والتضامن، وأخيرا المحاصة.
- فشركات “التوصية البسيطة” تتكون من عدد من الشركات ويكونون متضامنين ويختار الشركاء اسم الشركة من خلال مزج بين أسمائهم ويخرج من بينهم مسؤولون عن الديون ويكون ذلك وفقًا للحصص.
- “شركات التضامن” يكون هذا النوع من الشركات بين فردين أو أكثر، وهو نوع من الشركات التي يسهل تأسيسه وتعديله إضافة إلى أنه يكتسب صفة “التاجر” بسهولةٍ أيضًا، ويكون لأشخاص هذه الشركة مسؤولية غير محدودةٍ، بالإضافة إلى وجود أشخاص من الأفراد المكونين للشركة يكونون مسؤولون عن الديون.
- “شركات المحاصة” واحدة من الشركات التي لا يكون لها وجود قانوني فهي لا تُسجَّل وتكون هذه الشركة موجودة في الخفاء فقط، لا تكون تحت طائلة القانون حيث إن الشركاء يتفقون عليها فيما بينهم ويقسمون كل شيء من ربحٍ وخسارة.
هناك نوع آخر من أنواع الشركات وهو المعروف بـ”التوصية بالأسهم” ويكون لهذا النوع فئتان من الشركاء وهما “متضامنون” ويكونون مسؤولون عن إدارة الشركة وتعد أموالهم ضامنة للديون، والنوع الآخر هم “المساهمون” وفي هذه الفئة تقسم ديون الشركة بينهم بحسب نصيب كل منهم في هذه الشركة.
والنوع الاخير من الشركات هو ما تعرف بـ”ذات المسؤولية المحدودة”، وهذا النوع من الشركات يكون بين فردين أو أكثر من فردٍ، ويكون هؤلاء الأفراد مسؤولين عن الديون في هذه الشركة عن طريق حصص كل واحد منهم في رأس المال فقط، وهذه هي الأنواع لتأسيس تأسيس الشركات في مصر .
تأسيس الشركات في مصر
التفكير في إنشاء شركة، واحدة من الأمور التي تحتاج إلى وقت كبير وتفكير كثير، فإن الشخص عليه في البداية أن يحدد أولا ما الشركة التي يرغب في تأسيسها من الأنواع سابقة الذكر، وبعدها يحدد شكل الشركة قانونًا.
بعد تحديد نوع الشركة يتجه الشخص إلى البحث عن شركاءٍ له، وإذا كان الشخص الراغب من جنسية غير مصرية ويريد تأسيس شركة في مصر، عليه أن يكون ملمًا ببعض القوانين الخاص بذلك المجال.
ولعل من أبرز القوانين التي يجب أن تعرفها هي:
- قانون الاستثمار الجديد.
- رسوم تأسيس الشركات.
- قانون تأسيس شركات الاستيراد والتصدير.
- قانون تأسيس شركات الاستثمار أو الصناعة في مصر.
- قانون تأسيس الأنشطة الصغيرة أو الشركات التجارية.
قانون الاستثمار الجديد
يعد قانون الاستثمار الجديد واحدا من المحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، فالقانون يشجع على إنشاء شركاتٍ بسهولة عن طريق البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار، ويكون هناك نظام خاص لكلٍ نوع من الشركات وذلك وفقًا للمادة رقم 31.
وبعدها يصدر رئيس هيئة الاستثمار التنفيذي شهادة تأسيس للشركة المراد إنشائها، ومن ثمَّ تقيد هذه الشركة في السجل التجاري، وتكون هذه الشهادة مستندا رسميا يؤخذ به في جميع التعاملات سواء كانت بنكية أم غيرها مع الجهات ذات الصلة.
رسوم تأسيس الشركات
تعد دفع رسوم تأسيس الشركة من الخطوات الأولى الأسياسية من أجل بدء العمل، وبعد دفع الرسوم يسير طلب التأسيس قانونيا، وتكون رسوم الشركة “ذات المسؤولية المحدودة” عبارة عن 1 في الـ1000 من رأس مال الشركة، ويدفع الشخص الذي يريد تأسيس الشركة نحو ألف جنيه كحدٍ أدنى ويكون الحد الأقصى لها نحو 100 ألف جنيه، وتبلغ مصروفات رسوم التأسيس للمصريين أو للأجانب نحو مائتي وخمسين جنيها، وتسدد هذه الرسوم من أجل إصدار صورة تكون مطابقة للأصل من عقد تأسيس الشركة، أو من عقد التعديل ويكون ذلك طبقًا للقرار الوزاري الصدر عام 2019 برقم 49.
وفي حالة تأسيس شركة “توصية”، فإن رسم قيد السجل التجاري لها يبلغ نحو ستة وخمسين جنيها، وعند وجود فرعٍ يسدد صاحب الشركة المراد تأسيسها نحو مائتي وواحد وستين جنيها مقابل رسم قيد الشركة في السجل التجاري.
وعند إصدار أسهم شركتي “التوصية بالأسهم” و”المساهمة” فإن الشخص الذي يسعى لتأسيس الشركة عليه أن يسدد نحو نصف الـ1000 ويكون من رأس المال الشركة، ويكون الحد الأقصى للرسوم عشرة آلاف جنيه، وعند استخراج شهادةٍ من أجل متابعة العمل يسدد صاحب الشركة نحو اثنين في الـ1000 من رأس مال الشركة ويكون ذلك اشتراكًا سنويًا.
ويبلغ الحد الأدنى نحو أربعة وعشرين جنيها ويكون الحد الأقصى نحو ألفي جنيه، كما يسدد صاحب الشركة نحو مائتي جنيه من أجل إصدار شهادة لمزاولة النشاط، من أجل تأسيس الشركات في مصر .
قانون شركات الاستيراد والتصدير
ينص هذا القانون على عدم وجود شريك غير مصري في الشركة ويقوم باستيراد أي بضائع بغرض الاتجار فيها، ولحل هذه الأزمة فإن الأجانب يلجأوون إلى التعامل مع الشركات المصرية، فيبحث عن شركة يثق فيها من أجل أن تعمل هذه الشركة لحسابه في مقابل منح الشركة عمولة بسيطة، أو اللجوء إلى الأصدقاء المصريين في حال وجود أصدقاء مصريين للمؤسس الأجنبي، وتؤسس الشركة باسم صديقه المصري.
ويكون الصديق مديرًا للشركة الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الشخص الأجنبي يمنح صديقه المصري توكيلًا ليتمكن من التعامل مع البنوك أو أي مؤسسة أخرى من الناحية المالية بصفة مباشرة، دون الرجوع إلى صاحب الشركة الأساسي “الأجنبي”.
قانون تأسيس شركات الاستثمار أو الصناعة في مصر
يشمل هذا القانون على عدد كبير من المحفزات التي تدفع رجال الأعمال إلى تأسيس شركات استثمارية أو شركات صناعيةٍ، ويكون ذلك طبقًا لقانون “حوافز الاستثمار”، وينص هذا القانون الصادر برقم 8 على أنشطةٍ محددةٍ، إضافة إلى أنه يضع حدًا أدنى لرأس مال الشركة.
تأسيس شركات برمجة، واستصلاح أراضٍ وبناء مصانعٍ إلى جانب أنشطة أخرى، تكون ضمن قانون الشركات الاستثمارية والصناعية، وللقانون مميزات مهمة أيضًا وهي تجديد الإقامة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى أن المستثمر يدخل سيارة العمل دون دفع أي رسوم جمركية لمدة تصل إلى ثلاث سنواتٍ متصلة.
قانون تأسيس الأنشطة الصغيرة أو الشركات التجارية
يمكن من خلال هذا القانون تأسيس شركات للأنشطة الصغيرة والشركات التجارية العادية استنادا للقانون رقم 159، ويمنح هذا القانون صاحب الشركة إضافة إلى عائلته الإقامة في مصر لكن دون إدخال سيارته دون جمرك، كما يوجد في القانون محفزات كثيرة من أجل تأسيس الشركات، إلا أن الأجانب الذين يرغبون في تأسيس هذا النوع من الشركات فإنهم يعاملون معاملة السياح العاديين، ويمكنه من خلال القانون بدء تأسيس عمله حتى 6 أشهر.
راسلنا على الواتس اب : 01143424111
شارك منشورنا على مواقع التواصل التالية
تعليقات
إرسال تعليق
دع تعليقك هنا